توانگر: یادداشت آقاطهرانی حرفهای قبلیام را ثابت کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۲۷۶۴
به گزارش «تابناک»، وی در این رشته توئیتی نوشت:
درنامهای به آقای محصولی نوشتم:
-یادداشت آقاطهرانی حرفهای قبلیام را ثابت کرد.
-از آقای پژمانفر بخواهید درباره خودرو شفافسازی کند.
-گفتگوی آقاطهرانی ثابت کرد حزب شما با سوءاستفاده از ارزشها، ترویج ناامیدی در جامعه وحساسیت مردم دنبال مشارکت حداقلی و پیروزی درانتخابات است
متن کامل:
در ماجرای اظهارات خلاف واقع و تهمت دروغ آقای حسین جلالی به هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه اخیرم مطرح کردم میان جبهه پایداری واظهارات غلط آقای جلالی فاصله بگذارم و امیدوار بودم وانتظار داشتم جبهه پایداری درباره آن اظهارات دروغ شفاف سازی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال مصاحبه امرور آقای آقاطهرانی نشان داد که گروه شما به دنبال شفافسازی نیست و اساساً ارادهای برای شفافسازی وجود ندارد و در پس این اظهارات و مواضع سیاسی، جبهه پایداری به دنبال کسب منفعت سیاسی و ماهیگیری در شرایطی است که افکار عمومی به خصوص جریان انقلابی روی یک موضوع حساس شدهاند.
چندی قبل درباره لایحه عفاف و حجاب، قبل از آن درباره لایحه ارتقاء امنیت زنان و اکنون موضوع اتهام به مجلس برای دریافت خودرو عناوین موضوعاتی است که در هفته های اخیر موجب نگرانی و ابهام در جریان انقلابی و نیروهای ارزشی شده بود و متاسفانه در همه این موارد، اعضای گروه پایداری از جمله آقای آقاطهرانی روی احساسات مردم و جوانان حزباللهی سوار شده تا بتوانند منفعت سیاسی خود را تامین کنند و از این طریق به اعتماد عمومی مردم و حیثیت مجلس انقلابی نیز آسیب وارد کردند.
در ماجرای اتهام اخیر به مجلس انقلابی مبنی بر دریافت خودروهای شاسی بلند همانطور که آقای قالیباف و حتی خود آقای علیرضا بیگی اعلام کرده بود، رئیس مجلس به محض مطلع شدن از ماجرا، جلوی آن را گرفته است آن هم در حالی که این مسئله رویه ثابتی در بسیاری از دستگاهها و نهادهاست. اما اینکه برخلاف دستور رئیس مجلس، برخی خارج از ساختار مجلس به صورت شخصی دریافت خود را دنبال کردند یا نه و اینکه آنها چه کسانی بودند، مسئلهای است که اتفاقا رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ که تحت مدیریت گروه جبهه پایداری است دستور داده تا پیگیری و درباره آن شفافسازی کند.
اگر لیستی از نمایندگانی که ادعا شده خودرو گرفتند وجود داشت حتما هیئت نظارت بر رفتارنمایندگان یا هیئت رئیسه آن را منتشر میکرد اما از آنجایی که لیستی از نمایندگانی که چنین ادعایی درباره آنان مطرح شده وجود ندارد رئیس مجلس به کمیسیون اصل۹۰ دستور داده تا این موضوع را بررسی و درباره آن شفاف سازی کند و اگر نمایندهای خودرو گرفته است اسمش اعلام شود.
اکنون آقای آقاطهرانی چرا حاضر نیست از هم حزبی خود یعنی آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ سوال کند پرونده به کجا رسید؟ آیا ممکن است کسی از گروه پایداری خارج از ساختار مجلس خودرو گرفته باشد و اکنون این جریان راضی به پیگیری آن نیست؟
آقای محصولی به هم حزبیهای خود در مجلس دستور دهید که موضوعی که شفاف است و اتفاقاً رئیس مجلس جلوی آن را گرفته را در آستانه انتخابات هیئت رئیسه به دروغ به آقای قالیباف نسبت ندهند. شما که دبیرکل پایداری هستید از آقای پژمانفر بخواهید درباره کسانی که خودرو گرفتهاند طبق دستور رییس مجلس شفافسازی کند و گزارش آن را به صحن علنی و مردم ارائه کند.
آقای محصولی!
مصاحبه آقایان آقاطهرانی و جلالی حرفهای قبلی اینجانب را ثابت کرد و نشان داد که شما و حزب شما به دنبال آن هستید که با سوء استفاده از حساسیت افکار عمومی و به خصوص جریان انقلابی روی موضوعات خاص و ارزشها، با ترویج ناامیدی در جامعه، باعث کاهش مشارکت در انتخابات شده و سپس در انتخاباتی حداقلی، برخلاف توصیه رهبر حکیم انقلاب مبنی بر افزایش مشارکت و انتخابات حداکثری، از رایآوری خود مطمئن شوید و بتوانید منافع سیاسی خود را کسب کنید. البته این مسیری که شما برای پیروزی در انتخاباتها در پیش گرفتهاید ضربه کاری به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی است و لازم است هرچه زودتر از این روش دست بردارید. خون شهدا بهای گرانبهاییست که برای برپایی و تداوم نظام مقدس اسلامی ریخته شده، روا نیست آن را در جهت مطامع باندی و گروهی هزینه نماییم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران توانگر نماینده مجلس نامه محصولی جبهه پایداری سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حبیب فرج الله چعب هاکی روی یخ ایران شفاف سازی جبهه پایداری رئیس مجلس درباره آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۲۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "